يُعتبر التداول شأنًا هامًا في مجتمعنا، حيث يثير { كثيراً من الآراء حول شرعيته. يرى البعض أن التداول جائز ويسهل الحصول على رزق , بينما ينظر { الآخرون إلى التداول ب{- وجهة نظر ضارّة , معتبرين أنه محفوف بالمخاطر وربما يفضي الى الفساد .
- تعكس هذه الأراء مدى أهمية الموضوع ، .
- { يجب على كل فرد أن يبحث في الأمر بنفسه و يستشير الفقهاء و العلماء , لكي يحصل على اجابة مقبولة بالنسبة له .
عقود المستقبل: هل جائزة أم محرمة?
تُعَدّ التجارية الآجلة من الأسئلة التي واجهت كثيراً من النقاشات حول حلاليتها. وتفيد الآراء المختلفة في هذا الموضوع. و يُؤخذ من جانب البعض أن العقود الآجلة من الممكن مشروعة في بعض الظروف.
بينما يؤكد آخرون أنها خاطئة بحتة، حيث أن طبيعةها المتمثلة في التأجير. إذن يجد الكثيرون الأهمية لـتعريف مبادئ واضحة لتفصيل مع العقود الآجلة من مُقدمة شرعية.
نُهيُّ العقود الآجلة في الشريعة الإسلامية
يرى العلماء/المختصون/أهل العلم أن العقود الآجلة، والتي تُقصد بها صفقات تتضمن/تعقد/تعتمد على سعر/قيَم/مضاربة أصول معينة في مستقبل/وقت لاحق/فترة زمنية معلومة/غير معروفة/غير محددة, حرام/محرم/مُحْرَماً.
ويرجع ذلك/لأنه/كذلك لأن هذه العقود تتعارض/تناقض/تُخالف المبادئ/الأسس/القواعد الإسلامية، التي تحث على الصدق/العفاف/الإيمان في التجارة/العقود/الصفقات.
كما/أيضاً/إضافةً إلى ذلك, فإن العقود الآجلة تُشكل/تمثل/تعرض للتلاعب/المقامرة/الاحتيال، وتُؤدي/تُسبّب/تخلق الفوضى/الازدراء/الظلم في الاقتصاد/التجارة/مجتمع.
السيولة المالية حسب الشريعة الإسلامية
يُعتبر التداول شرعي/إسلامي/مُسَتَوْرِءَ بِالشريعة شكلًا من أشكال الاستثمار المُباح/المُعتمد/المُبَرًّ في المجتمع الإسلامي، ولكنه يتطلب/يحتاج إلى/يفترض اتباع مجموعة من الضوابط/القواعد/الأحكام الشريعة الإسلامية لتأمين سلامة/حقوق/مصالح المستثمرين والمساهمة في نمو/ازدهار/إصلاح الاقتصاد الإسلامي.
تُشكل هذه الضوابط/القواعد/الأحكام أساسًا لِـنَظْم/تنظيم/إدارة التداول الشرعي، وتساعد على ضمان عدالة/إنصاف/مُقاوِمة التداولات.
يتمثل بعض من أهم الضوابط/القواعد/الأحكام في الامتناع عن:
* الربا/المخالفات المالية/الإجرام
* التأمين على المخاطر المحرمة/تغطية الأنشطة المنوعة/تعاملات غير شرعية
* البيع بالجهالة/المنتجات المجهولة/الأشياء الغامضة
فتاوى حول مشروعية التداول
يُعدّ التداول في البورصات موضوعاً مثاراً للنقاش في الشريعة الإسلامية. توجد الآراء حول مشروعية التعاقدات الآجلة، حيث يعتقد الكثير أنّها جائزة بشرط الوفاء شروط المسؤولية . بينما يؤمن آخرون أنّها غير شرعية لأنّها تتنافى مع مبادئ هل التداول حرام في الإسلام الشريعة .
مشروعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية
يُعدّ عقد الأجل من وسائل التعاقدية المهمة في المجتمعات، حيث يُعقد بين الأشخاص بمنظومة مبادئ محددة، تهدف إلى تعيين شروط العقد و تعهدات. و يعتبر الشرعية عقود الأجل في ضوء الشريعة الإسلامية من الموضوعات الحساسة.
يُؤمن الإسلام بـ البرنامج العقدي، الذي يهدف إلى تسهيل المنافع المجتمع ، مع الحفاظ على قيم التعاقد.